هادی حیدری، کارشناس بانکی مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین در خصوص قانون جدید بانک مرکزی و امتیازات این قانون و آنچه در این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد به خبرنگار ایبنا گفت: ترکیب جدید ساختار هیات عالی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی در قانون جدید به گونه‌ای است که تقریبا ۷ صندلی از ۱۰ صندلی اصلی که تصمیمات کلیدی در حوزه تعیین سیاست‌های پولی و اعتباری را میگیرند مستقل از قوه مجریه و مقننه بوده و این به عنوان اصلی‌ترین ابزار نهادسازی در تشخصی اثرگذاری سیاست‌های پولی و بانکی در ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: همواره در اقتصاد ایران بحثی مطرح است که ایجاد تورم دارای ذی نفعانی است، اکثریت قاطع آرای هیات عالی موجب می‌شود که تضاد منافعی که ممکن است در حال حاضر به صورت ناخواسته در شورای پول و اعتبار وجود دارد، برطرف شود.
حیدری تاکید کرد: براساس موارد آورده شده در ماده ۸ قانون جدید بانک مرکزی یکی از وظایف مهم هیات عالی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و بانکی در جهت اهداف مصوب شده در قانون یعنی کنترل تورم و افزایش سلامت بانکی است.
این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: بنابراین طبیعی است که با توجه به نکات ذکر شده قانون جدید بانک مرکزی نهادسازی مناسبی را در آینده برای مدیریت بهتر ثبات قیمت‌ها و در نتیجه کاهش تورم خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تسریع بررسی و تصمیم‌گیری قطعی در مورد فرآیند‌های چالش زا در حوزه پول بانک یکی از معضلاتی بود که بانک مرکزی در دو دهه اخیر با آن دست به گریبان بود.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین در این باره افزود: این مهم در اوایل دهه نود با تعلیق مجوز برخی از موسسات اعتباری غیربانکی نمود بیشتری داشت، در آن سال‌ها نبود قوانین بانکی مشخص موجب طولانی شدن فرآیند برای تعیین تکلیف موسسات اعتباری غیرمجاز شده بود. در قانون جدید با ایجاد ترکیب مناسب، هماهنگی و سازگاری بین هیات عالی، هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدید نظر که ترکیبی از کارشناسان و قضات قوه قضاییه هستند شکل گرفته است.
این کارشناس پولی و بانکی معتقد است: در کنار هم بودن این سه بازیگر اصلی با وجود دادستان کل کشور در هیات عالی موجب تسریع در تصمیم‌گیری به عنوان بازوی اصلی ارتقای توان نظارتی در بانک مرکزی خواهد بود.
